«بیم و امید»ها از چرایی تا چگونگی یک حذف!

پایگاه رهنما:
سید ابراهیم رئیسی –رئیس جمهور محترم- ۲۱ م. آذرماه متن اولین لایحه‌ی بودجه‌ی دولت خودش را به مجلس ارسال کرد. یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌های اساسی است. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند که در لایحه جدید، این نرخ ارز تنها به دارو و گندم محدود شده است. در بودجه سال جاری نیز هشت میلیارد دلار بابت ارز دولتی پیش‌بینی شده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسید. این تصمیم دولت، موافقان و مخالفانی دارد. در این گزارش نگاهی بر نظرات مختلف در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهیم داشت.

• توزیع فساد و رانت
اولین استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توزیع رانت و وجود فساد در این ارز ترجیحی است. معروف است که در عراق، برنج پاکستانی زیاد شده، ولی عراق اصلا از پاکستان برنج وارد نکرده است. ماجرا از این قرار است که عده‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی از پاکستان برنج وارد کردند، اما به جای آنکه آن را با قیمت مناسب در بازار ایران به فروش برسانند، به عراق صادر (یا قاچاق) کرده‌اند و در بازار‌های آن کشور با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند و در این میان سود‌های کلان به جیب زده‌اند. به همین خاطر است که در بسیاری از این کالا‌های اساسی به‌رغم اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ داده است، قیمت‌ها در بازار مهار نشده‌اند. احد آزادی‌خواه نماینده مجلس مثلاً معتقد است اصلاً همین چندنرخی بودن نرخ ارز، نخستین منشأ تولید مفاسد است. امیرآبادی فراهانی عضو هیأت‌رئیسه بهارستان نیز می‌گوید ارز ۴۲۰۰ حالا به سفره رانت برای عده خاصی بدل شده؛ آنقدر که دولت چاره‌ای جز جراحی آن ندارد.

• کمبود ذخایر
شرایط تحریمی و مشکلات در وارد کردن دلار نیز باعث شده است دولت با کمبود ذخایر ارزی مواجه شده باشد. سید علی مدنی زاده –اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف- می‌گوید: دولت کمبود ارز دارد و از طریق چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی ریال تهیه می‌کند، آن را به بازار می‌برد و با آن دلار به قیمت بازار آزاد می‌خرد و سپس این دلار را به قیمت ۴۲۰۰ به برخی از واردکنندگان می‌دهد! رئیس کمیسیون اقتصادی مجس نیز می‌گوید دولت روحانی همه‌ی ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مجازِ بودجه ۱۴۰۰ را در ۵ ماه خرج کرد؛ یعنی قانوناً دولت مجوزی برای تخصیص ارز ترجیحی بیشتر ندارد. موسی شهبازی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجس نیز معتقد است خالی کردن ذخایر راهبردی بانک مرکزی بزرگ‌ترین آسیب دلار جهانگیری است.

• نگرانی تورمی
برخی مخالفان، اما معتقدند اگر چه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته آنطور که باید قیمت کالا‌های اساسی را مهار کند، اما بودنش از نبودنش بهتر است و اگر نباشد باز هم قیمت این کالا‌ها بیشتر خواهد شد. همچنین برخی از این افراد، نگران تورم انتظاری ایجاد شده در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز هستند. حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) معتقد است حذف ۴۲۰۰ ریختن بنزین روی آتش تورم است. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز با نگارش نامه به سران سه‌قوه گفته عدم اختصاص ارز ترجیحی به این چهار روش موجب افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد: افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از انتظارات منفی و هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است. به همین دلیل کامران ندری -اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق- معتقد است دولت باید برای مدیریت انتظارات تورمی چاره‌اندیشی کند. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفته دولت برای جبران بخشی از این گرانی‌ها بدنبال اختصاص کارت اعتباری به شهروندان است.

• به شرطها!
مجید شاکری –اقتصاددان جوان-، اما معتقد است شیوه‌ی حف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اصل حذف کردن یا نکردن مهم‌تر است. وی اینطور استدلال می‌کند: «کشور تجارب نسبتا موفق حذف ارز ترجیحى (سال‌های ۱۳۷۰) را داشته. تجارب بسیار موفق حذف ارز ترجیحى (سال ۱۳۸۱) را هم داشته. تجارب فاجعه بار حذف ارز ترجیحى (سال ۱۳۷۲) را هم داشته. شیوه اجرا و تناسب آن با شرایط مهم‌تر از اصل حذف است. داشتن هدف مشخص از حذف، مهم‌تر از اصل حذف است.» حسین درودیان –پژوهشگر اقتصادی- نیز معتقد است: «با حذف ۴۲۰۰ موافقم. پس از آنکه دولت برنامه تفصیلی و باورپذیری ارائه کرد که برطبق آن: ۴ دهک پایین در یک تقویم زمانی، سبدی از کالای اساسی را از عامل عرضۀ مشخص با قیمت کمتر دریافت و دولت مابه‌تفاوت را به فروشنده بدهد و همچین منابع موردنیاز محاسبه، ردیف بودجه اش مشخص و مقدمات طرح فراهم شود.» برخی از مدافعان استمرار اختصاص ارز ترجیحی نیز معتقدند هم‌اکنون زمان مناسبی برای حذف آن نیست. غلامرضا مصباحی مقدم -عضو مجمع تشخیص مصلحت- از آن دسته از افراد است که می‌گوید مخالف است، چون حذف ۴۲۰۰ در مقطع فعلی «شوک» ایجاد می‌کند. سلیمی -عضو هیأت‌رئیسه مجلس- نیز معقتد است نباید اصلاح به‌گونه‌ای باشد که بازار بهم بریزد.

• احتیاط؛ شرط عقل!
اگر چه به نظر می‌رسد در مجموع به دلایل مشکلاتی که استمرار ارائه‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، دولت و مجلس مصمم هستند که این ارز را در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ حذف کنند (البته جز دارو)، اما نظرات مخالفان نیز قابل تامل به‌نظر می‌رسد. در شرایط کنونی، جامعه آمادگی تحل یک شوک قیمتی –آن هم در کالا‌های اساسی- را ندارد؛ بنابراین باید بسیار با احتیاط و هوشمندانه اقدام کرد. در میان اقتصاددانان، آن دسته که اصل لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌پذیرند، اما در مورد شیوه‌ی اجرای آن بحث دارند، معقول‌تر به نظر می‌رسد. این افراد می‌گویند به دلیل ضرورت‌ها با اصل طرح موافقیم، اما به شرط‌ها و شروطها! حال این شرط‌ها باید چه باشد که به طبقات متوسط و ضعیف آسیب نرسد، شاهد تورم در کالا‌های اساسی نباشیم و در مجموع سود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ضررهایش بسیار بیشتر باشد، محل اختلاف‌نظر است؛ بنابراین ضروری است کارشناسان دولت و پژوهشگران با گفت‌و‌گو حول شیوه‌ی اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، تلاش کنند آن راه مطلوب را پیدا کنند. در غیر این صورت بهتر است این حذف، تا یافتن پاسخ به تاخیر بیفتد یا دست‌کم تنها در مورد یک کالا که حساسیت کمتری دارد، اجرا شود و آثارش مورد بررسی قرار گیرد. سپس در مراحل بعد، به فکر ادامه‌ی مسیر باشند.